يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
جدول تکالیف یا تعارف با دستگاه ها؟!
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در روز یکشنبه ۲۷ آذرماه بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است. لازم به توضیح است که شاید این بخشنامه بعنوان نسخه اولیه جهت شروع کار مناسب باشد، اما به هیچ وجه برای ادامه کار در میان مدت مناسب نیست. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ،آمادگی خود جهت همکاری داوطلبانه با دادستانی کل کشور در این خصوص را اعلام می دارد.
کد خبر: ۳۸۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
استیفای حقوق شهروندی؛
صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.
کد خبر: ۳۷۶۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
قانون مقابله با ترک فعل؛
دستگاه قضا درجریان اجرای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی که این قوه را موظف به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده، به عرصه‌ای پا گذاشته که اگر موفقیتی به‌همراه داشته باشد، نتیجه‌ای بزرگ در کل حاکمیت و همه کشور به‌دنبال خواهد داشت و خود می‌تواند راسا مبنای یک تغییر اساسی و جدی در سیستم مدیریتی کشور باشد.
کد خبر: ۳۰۸۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
حجت‌الاسلام کعبی:
عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها گفت: متأسفانه دولت و وزارت ورزش و جوانان بدون توجه به فتوای مراجع تقلید این امکان را فراهم کردند و هیچ واکنشی علیه آن صورت نگرفت.
کد خبر: ۲۴۲۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
باز هم اختیارات رئیس جمهور؛
داستان تکراری اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی و تفسیر آن مجددا آغاز شد. و نمیدانم چرا همواره این اتفاق در دور دوم ریاست جمهوری ها تکرار می شود.
کد خبر: ۲۴۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
واکنش عجیب وزیر راه به نامه دادستانی؛
وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از نامه دادستانی کل کشور مبنی بر تقویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حمایت از حسین معصوم نماینده این وزارتخانه در شورای مذکور که از ابتدای تشکیل آن حضور داشته است؛ در اقدامی عجیب معصوم را با ابلاغ محرمانه برکنار کرد.
کد خبر: ۲۲۳۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
نگاه تقدس‌گونه به دستگاه قضا؛
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به‌عنوان رئیسی که سیستم الکترونیکی را به دستگاه قضا وارد کرد و بعد از سال‌ها روند کاغذی و مشکلاتش به کناری گذاشته شد، شناخته می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به‌خصوص افراد سرشناس جزء مواردی است که فراموش نخواهد شد، هرچند نگاه سیاسی رئیس سابق قوه قضائیه به مسائل و رسانه‌گریزشدن قوه قضائیه در آن دوران، سبب شد دستاوردهای ریاست آملی‌لاریجانی بسیار کم دیده شود.
کد خبر: ۲۲۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت: فساد درون قوه قضائیه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی فساد نیز خود قضات شریف و مسئولان قضائی هستند.
کد خبر: ۲۱۷۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بازنگری در قوانین ؛
قوه قضاییه یكی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود كه در اصول متعدد قانون اساسی وظایف مختلفی برای آن از حل و فصل خصومات تا پیشگیری از جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است. بر اساس آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در تمام امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می كند كه عالیترین مقام قوه قضائیه محسوب می شود.
کد خبر: ۲۱۷۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
در نامه دیده بان شفافیت و عدالت؛
احمد توکلی، در نامه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: تا شفافیت مطلوب در قوه قضائیه راه درازی در پیش رو داریم. نیاز به گوهر گرانبهای اعتماد مردم به قوه ای که حرف آخر را در دعاوی میزند، مهمتر از نیاز دو قوه دیگر است.متن کامل نامه در ادامه آمده است.
کد خبر: ۲۰۳۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
تعرض به اراضی ملی؛
تعرض به اراضی ملی و زمین خواری از پدیده های تخریبی و رو به گسترش در قرن حاضر است و طعم تخریب اراضی ملی و طبیعی به مذاق زمین خواران چنان شیرین آمده است که هر روز عطش آنها برای زمین خواری شدیدتر می شود.
کد خبر: ۲۰۱۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
ائتلاف پیشگیری از وقوع جرم؛
اجرای عدالت، کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم از راهبردهایی است که رئیس جدید قوه قضائیه در مراسم معارفه خود بر آنها تأکید کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی موضوع پیشگیری را فراتر از چارچوب و وظایف قوه قضائیه می‌داند و تأکید کرده است که «جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد.» به گفته رئیس قوه قضائیه آمار ورودی زندان‌ها متناسب با شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و توجه به موضوع پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم می‌تواند وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشد.
کد خبر: ۱۹۹۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
نعمت احمدی:
در حکم انتصاب رئیس محترم قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری از «سند تحول قضائی پیشنهادی رئیس جدید قوه قضائیه» یاد شده که بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز دیده‌اند.
کد خبر: ۱۹۹۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
یادداشت نعمت احمدی؛
در حکم انتصاب آقای رییسی به ریاست قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، به این مهم اشاره شده است که: «سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم، بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی آن را مفید و کارساز می‌دانم».
کد خبر: ۱۹۵۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
صالح نقره کار/ وکیل دادگستری:
امروز سالروز استقلال کانون وکلا است. امضای لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در ساحت وكالت بوده و این استقلال 65ساله پشتوانه مستحکمی در طریق استیفای حقوق شهروندی شده است. قبل از این رخداد، تمشیت وكلا جزئي از شئون قوه قضائيه بوده و تحت هدايت و اداره این قوه پروانه فعالیت اخذ می‌کردند.
کد خبر: ۱۹۱۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
احیای حقوق عامه؛
به گفته کارشناسان احقاق حقوق عمومی از ضرورت های اصلی یک جامعه سالم بوده و می توان در سایه عملکرد درست نهادها و سازمان های ختلف در این مورد شاهد رشد اعتماد در جامعه باشیم.
کد خبر: ۱۷۸۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
دستیار ویژه رئیس‌جمهور؛
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ریشه فجایعی همچون قتل‌های خانوادگی را فقر دانست و گفت: مسئولان و متولیان در این زمینه دست روی دست نگذارند. جامعه نباید به نحوی مدیریت شود که روز به روز شاهد افزایش چنین فجایعی باشیم.
کد خبر: ۱۶۴۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
نعمت احمدي/حقوقدان:
اطاله دادرسي در دادگستري موضوعي است که همه، از ارباب‌رجوع تا مسئولان و رؤساي قوه، به آن اذعان دارند و از آن رنج مي‌برند. کشوري با جمعيتی 80 ميليونی و با 15 ميليون پرونده در محاکم! بايد دنبال راهکاري باشد که اين وضعيت پايان يابد. از بدو پيروزي انقلاب آيين دادرسي رسيدگي به دعاوي دستخوش تغييرات ساختاري شد؛ تغييراتي که بعضا اساس رسيدگي‌هاي قضائي را دگرگون کرد.
کد خبر: ۱۶۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
پرسش از رئیس قوه قضائیه؛
این یادداشت در پی اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه با عبارت: "...در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ یک از مراجعین را نمی پذیریم.... و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند..."، به تبیین وضعیت بازداشت و دست‌پند و پابند زدن به دو نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق بشری (قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی) و طرح سئوالات متعدد از ریاست محترم آن قوه در این باره پرداخته است.
کد خبر: ۱۵۱۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳